ثقافة المواطنة وتسطيح المناقشة
خطوة جيده تلك التى اقدمت عليها القيادة السياسيه المصريه بقياده الرئيس مبارك بتعديل بعض مواد الستور التى عفا عنها لزمن بما يتلائم مع طبيعه البلاد الحالية سواء السياسيه او الاقتصادية وكان الهدف الرئيسى الذى تمحورت حوله هذه التعديلات هى إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخه فى التعديلات الجديده للدستور
….ولكن فى البداية قبل الحديث عن المواطنة-وهى بلاشك ليست بالجديده على المجتمع المصرى-لابد من معرفة اى نوع كانت تقصده القيادة السياسية …هل المقصود هو المواطنة بمفهومها الاجتماعى ام المفهوم السياسى لها…..ام الاثنان معا؟
كثير من المناقشات الدائرة الان حول مبدأ المواطنه تتركز حول الشق الاجتماعى والعلاقة بين المسلمين والمسيحين وحول مدى تاثير المادة الثانية من الدستور -والتى تنص على ان الشريعة الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع -على تفعيل مبدا المواطنة بنظرة سريعة على الدستوور المصرى ومواده نجده يمتلىء بالعديد من المواد التى تنص على حقوق المواطنين والمواطنة والمساواه بين جميع فءات الشعب دون تفرقة على اساس عرقى او دينى او جنس …….الخ والتى تراعى الشق الاجتماعى بشكل لامثيل له. لكن المطلوب هو تفعيل هذه المساواه ايضا فى المشاركة السياسية حيث حرية الراى وحريه تدفق المعلومات والحصول عليها وحرية تكوين الاحزاب والانضمام لها وممارسة عملها بدون عوائق او قيود وهنا تبرز اشكاليه هامة وهى كيفية صياغة مواد تحافظ على حقوق المواطنين فى المشاركة السياسيه الفعاله مع الحفاظ على حق المجتمع وخصوصيته فى ان واحد وحمايه امنه القومى من الاياد الخفية العابثه بمقدرات الدولة .
والان وفى وقت تتزامن فيه التعديلات الدستوريه مع وضع قانون الارهاب تجدر الاشاره الى اهمية مراعاه حماية حقوق المواطنين فى التعبير الحر والممارسه السياسيه الحرة وعدم تعارضها مع هذا القانون وان كنت لا ارى ضروره لوضع هذا التشريع فقانون الاجراءات الجنائيه كافى لذالك بالاضافه للقوانين المدنيه الاخرى هناك من يظن ان الماده الثانية من الدستور والتى تتعلق بمبدا الشريعه الاسلاميه قد تتعارض مع مبدا المواطنه لكن فى الحقيقه ان الاسلام قد وضع اسس المواطنه منذ اول دستور اسلامى فى عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم – وهو”صحيفة المدينة” والتى اعطت الحرية لكل شخص على غير الاسلام فاعطت حريه الدين وممارسه الشعائر الدينيه الخاصه بكل ديانه “لكم دينكم ولى دين”و اذا كان الاسلام قد فرض الجزيه على غير المسلمين فانه فى ذلك الوقت فرض الذكاه على المسلمين بالاضافه لانواع اخرى من الضرائب التى تفرض على المسلمين وكان الهدف من الجزية هو حماية غير المسلمين المقيمين فى الدولة الاسلاميه….والان اختلف الوضع فالمسلم والمسيحى يشاركان فى بناء الدوله وتنميتها…يشقيا ويسعدا فى بلد واحد بدون اى تفرقه.كما ان المسلم وغير المسلم يشاركان فى الجيش المصرى والدفاع عن ارض الوطن فى اى وقت .
ومن الطبيعى لذلك ان تسقط الجزيه عن غير المسلمين… وايضا كان يعفى الشيخ الكبير والمراه كذلك من الجزيه ولا يدفعها الا كل ذى قادر على الدفع.وبالتالى فلا هناك مجال للحديث عن الغاءء الماده الثانيه للدستور ومن هنا نقول ان الجدل الدائر الان حول هذه التعديلات قد اخذ نطاقا محدودا من الفكر انشغل به الجميع واصبحت المناقشه فيه سطحيه لدرجه بعدت عن الهدف المطلوب فالمواطنه التى نقصدها هى التى تساوى بين الجميع دون ايه تفرقه وتعطى ايضا للمواطن حق ابدا الراى ولا ندعى ان هناك قمع لحريه الراى فى مصر فمن يروج مثل هذه الادعاءات قله معروف الغرض من وراء دعاياتهم المدفوعه الثمن ولكنننا نتحدث عن مزيد من حريه ابداء الراى مع الحفاظ على خصوصية المجتمع بالضروره ويبقى فى النهاية سوال يجب ان نضعه نصب اعيننا وهو:
هل سيتم تهميش دور الاحزاب فى هذه التعديلات..وهل حقا سيكون الاعلام له دور موثرا فى صياغه التعديلات الجديده ام ان هناك من القوى السياسيه التى لديها القدره على تضييق النقاش فى نطاق معين وفق متطلبات ترتضيها لمصالحها الشخصيه فقط وهل ايضا سيتم الاخذ باسس الحوار وما يوؤل اليه من نتائج ام ان مجرد الية لاظهار ان هناك ديمقراطيه فى الحوار ليس الا؟؟؟
اعتقد ان الواقع سوف يجيب على هذه الاسءله خاصة مع
قرب طرح هذه التعديلات
yonecorn
محمد رحال قال
الجريدة نت – أول صحيفة عربية إلكترونية تحليلية » الأخبار » مقالات وآراء
عاجل…الحكم بالموت على جبل المقطم
بواسطة: editor
بتاريخ : الثلاثاء 09-09-2008 06:20 مساء
بلمسة مباركة من القيادة المباركة في البلد المبارك , وباوامر مباركة من الوريث المبارك , فقد تم الاعداد لمشروع قرار قضائي يقضي بالحكم بالاعدام على جبل المقطم , وذلك بسبب اعتدائه وبوحشية على جيرانه في حي الدويقة مع سبق الاصرار والترصد ,
حيث سمح لمياه المجارير الصحية بالنفاذ الى جذوره , مما ادى الى تآكل الطبقة السفلية منه , وبشهادة التقارير الجيولوجية والتي صدرت قبل سنوات , ومن اهم التهم الاخرى الموجهة للجبل المذكور هي تهمة الفساد الشديد , وهي نفس التهمة التي تجعل المحاكم المختصة في مصر تخفف الاحكام الاخرى المصاحبة لهذه التهمة , وكان القضاء المصري المعروف بنزاهته قد اصدر حكما غيابيا بالاعدام شنقا على البحر الاحمر في منطقة باب المندب , وذلك لتسببه في غرق عبارة السلام المصرية وعلى متنها اكثر من الف شهيد حيث ثبت ان البحر الاحمر هو المتسبب الرئيس في الغرق, فلولا وجوده لما حصل الغرق اصلا , وفي حكم سابق ايضا فقد اصدر القضاء المصري احكاما بالسجن الشديد على الهواء الذي تسبب في حرق قطار الدرجة العاشرة للغلابة ابناء الصعيد , والذي لولاه لما احترق القطار , وتقوم الاجهزة الامنية المختصة بملاحقة مابقي من الهواء وجمعه في اكياس نايلون للقبض عليه واحضاره للعدالة , وقد عللت الدولة المباركة اسباب تاخر القبض على الهواء بالثقوب الموجودة في الاكياس بسبب الفساد , وقد ارتاح الحزب الوطني الحاكم لهذه الاحكام الشديدة , وجاء ذلك على لسان رئيس قسم السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر مع تحفظه على تعويضات الاضرار للمتضررين.
د. محمد رحال. السويد
globalrahhal@hotmail.com
أشرف سعد الدين السيد قال
الي من يهمه الامر نحن الأن نعيش في حالة استهتار بالقوانين والمبالاه والاهمال والاستهتار بحياة البشر أهم مافي الموضوع أن أفعل ما أريد سواء كان صح أم خطأ وهو ياسادة الصخور المرتفعة فوق أغلب البيوت وخاصه الاحياء الشعبية وتقريبا في جميع محافظات مصر وهي الاعتداء علي قانون تنظيم البناء سواء كان ثلاث أدوار أو أربع أدواء حسب عرض الشوارع ولكن هناك فئة منحرفة عمدة الي أقامة أبراج للحمام بأرتفاعات شاهة عندما تنظر اليها يقشعر بدنك من خطورتها لو وقعت هذه الاعشاش فوق رؤؤس الجيران وقد حدث ذلكفي فصل الشتاءوالمسولون في ثبات عميق كأن هذا لايمثل تعديا صريحا علي قانون التنظيم الخاص بأقامة المباني أرحمونا يرحمكم الله قبل أن يأتي فصل الشتاء برياحه ويقتلع هذه الابراج وتكون المصيبة دويقات أخري نحن في غني عنها أرجو أن يصل هذا الامر الي من يهمه الامر وشكرا